صرح عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش، بان قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية قد تم وضعه على أجندة مجلس النواب ليتم مناقشته خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن القانون له تداعيات كبيرة على مستقبل العقارات في مصر، وصدر العام الماضي تعديل خاص بالإيجارات القديمة للأماكن الموجودة لغير غرض السكني فقط، ونص على زيادة الإيجارات في تلك الأماكن بنسبة 15% سنويا.
ملف قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان
أشار عضو مجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن ملف قانون الإيجار القديم قد تم مناقشته منذ فترة وكان هناك بلورة للقانون، لافتا إلى أنه نظرا للظروف العالمية فقد تم تأجيل مناقشة هذا القانون، ومؤكدا أنه عند استئناف مناقشة قانون الإيجار القديم فسيكون هناك حيادية في تناول بنود القانون، خاصة أن هذا القانون ظلم شريحة كبيرة من المجتمع، ومشيرا إلى أنه سوف يتم مراعاة البعد الاجتماعي، وقائلا” لو الناس هتزعل من الحق يبقي نبطل تشريع”، مضيفا أن ملف الإيجار القديم تسبب في العديد من الأزمات للمواطنين واهدر بعض الحقوق، ومؤكدا أن نواب البرلمان لا ينحازون لأي طرف من الأطراف سواء المالك أو المستأجر.
المحكمة الدستورية
صرح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، محمد عبد العال، في تصريحات صحفية خاصة، بأنه يتعجب ممن يطالب بإصدار قانون جديد للإيجار في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة خاصة بين كتلتين أحدهم تمثل كتلة حرجة في المجتمع في ظروف يجب أن يتكاتف فيها الجميع من أجل الوطن، ولافتا إلى أن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري، مضيفا أنه لا توجد أي أخبار موثقة من الحكومة بخصوص إصدار قانون الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، ومؤكدا أنه عند صدور القانون يجب أن يكون متوافق مع مقتضي الأحكام الدستورية ولا يخالفها حتى لا ندخل في أزمة دستورية.
التعليقات