أصدرت دار الإفتاء المصرية تذكير عاجل للمسلمين في جمهورية مصر العربية خاص بزكاة عيد الفطر المبارك، التي سبق وقدرة قيمتها بـ 35 جنيه حد أدنى مؤكدة أنه يجوز شرعا إخراج زكاة عيد الفطر مالا، وذلك استنادًا بالشرع وارفق بمصالح الناس، مؤكدًا أن ذلك هو الأقرب نفعا للفقير وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.
زكاة عيد الفطر
أشارت دار الإفتاء إلى أن الحنفية رأو أن الواجب أن تكون صدقة الفطر نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقة أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتي من كونه مالا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عينا، لافتة إلى جواز إعطاء المزكي عن جميع تلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوس أو عروض أو ما شاء، لافتة إلى أنه عند الشافعي رحمة الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمة الله تعالي عليه يقول أداء الحنطة أفضل نت أداء القيمة لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر يقول أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
قيمة الزكاة والكفارة
أجاز الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضا للحاجة والمصلحة الراجحة، حيث قال في مجموع الفتاوي، عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، بأن الإظهار فذ عدا إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوعة منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، وفي نهاية التفسيرات والآراء فإن الذي تختاره الإفتاء وتراه أوفق لمقاصد الشرع وأوفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهو مذهب الحنفية وبه العمل والفتوى وعندهم في كل زكاة وفي الكفارات والنذر والخراج وغيرها، وهو إلى ذلك مذهب جماعة من التابعين كما مر.
التعليقات