لمدة شهرين.. قرار عاجل من الكهرباء في حال عدم سداد الفواتير
عداد الكهرباء

حذرت وزارة الكهرباء، المواطنين من تراكم الفواتير دون سداد، حيث أكدت أنها سترفع العداد الكهربائي عن أي مشترك في حالة عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، على أن يتم تركيب عداد بكارت وتقسيط ثمنه على شحن العداد على مدة عام أو عامين حسب رغبة العميل.

ونشر جهاز مرفق الكهرباء من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء، هو امتناع العميل عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء على التوالي، حيث يحق للشركة رفع العداد في هذه الحالة حيث تكون المشكلة من عند المشترك وليس من المحصل.

وكشفت مصادر، أن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتمنحهم فرصة للسداد حيث توجه لهم أكثر من تحذيرا وفي حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي يحق لها شركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك على النحو التالي:

  • في حالة فض المستهلك أو اتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
  • في حالة الحصول على التيار عن غير طريق العداد أو أجهزة القياس الخاص بتسجيل الاستهلاك بالتوصيل المباشر.
  • في حالة إمداد الغير بالكهرباء بالموردة، وفي حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من الشركة.
  • في حالة توصيل التيار إلى وحدات أخري تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى محددة بمعرفته في عقد التوريد.
  • في حالة وجود خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
  • فى حالة منع مندوبى الشركة من أعمال المراقبة او التفتیش أو التغییر أو الصیانة او الاصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.
  • في حال تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف على التوالي، وفي حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له.
  • في حالة رغبة العميل في إنهاء التعاقد مع الشركة.
  • في حالة تأخر المستهلك عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *