أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024، الخاص بصرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
قواعد صرف العلاوات الدورية والحافز الإضافي
وتضمن القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي، حيث سيتم صرف علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 من فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.
وتقرر منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، بحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى لتكون جزء من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي، مضيفا أنه بداية من مارس الجاري، يزيد الحافز الإضافي الشهر للموظفين بفئات مالية مقطوعة على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: 500 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 550 جنيها.
- الدرجة الرابعة: 600 جنيها.
- الدرجة الثالثة: 650 جنيها.
- الدرجة الثانية: 700 جنيه.
- الدرجة الأولى: 750 جنيها.
- مدير عام: 800 جنيه.
- الدرجة العليا: 850 جنيها.
- الدرجة الممتازة وما يعادلها: 900 جنيها.
أوضح وزير المالية، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقرر للعاملين في الدولة تصل لـ ألف جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لأصحاب الدرجة الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتاز.
وأشار وزير المالية إلى إن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدني للحزمة الاجتماعية يصل لـ 68 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين في الدولة، مشيرا إلى أنه في حالة حصول العامل على معاش عن نفسه ولم يصل لسن الستين تصرف له علاوة خاصة بتوفر شروط استحقاقها، وفي حالة أن تكون أقل من الزيادة في المعاش يحصل على مقدار الفرق بينهما.
التعليقات