تعمل الداخلية الكويتية في الفترات الأخيرة على تعديل وضع الوافدين داخل الكويت، ولا تتهاون في عقابهم حال مخالفة القوانين أو التعليمات الخاصة بإقامتهم بها، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام وحفظ هيبة الدولة، حيث توجد العديد من الجنسيات التي تعمل في العديد من الوظائف والقطاعات.
السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم
ومؤخرا سمحت وزارة الداخلية الكويتية لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من 17 مارس حتى 17 يونيو وفق الضوابط والإجراءات، بسحب البيان الصادر عن الداخلية الكويتية.
وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنا مع تولي الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني فقد تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 17 مارس حتى 17 يونيو 2024.
مخالفو الإقامة غير مسددي الغرامة سيتم توقيع العقوبات عليهم
وتابع بيان وزارة الداخلية الكويتية أن الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة بالإضافة إلى السماح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار البيان أيضا إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرة البلاد خلال المهلة سالفة الذكر يتم توقيع العقوبات المقررة قانونا عليهم ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى، مضيفا: أن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
التعليقات