تم تحقيق التكامل الرقمي بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وذلك عن طريق الربط التقني بين مكاتب الشهر العقاري والنيابة العامة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حتى يتم تبادل المعلومات والبيانات، وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار النائب العام، ومستشار وزير العدل من أجل تحقيق التحول الرقمي في جميع الجهات والهيئات القضائية.
مميزات التعاون بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري
يعتبر التحول الرقمي والتكامل التقني في جميع مؤسسات الدولة من أهم الأهداف التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات القضائية والقانونية على المواطنين، وتحقيق المصلحة عن طريق استخدام قواعد البيانات الرقمية، ويتيح التعاون بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري بعض المزايا، وهي كالتالي:
- يمكن الاستعلام عن التوكيلات الملغاة جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى أنه يتم التحقق من سريانها بشكل عاجل.
- يساعد على إسقاط المخالفات المرورية عن مالكي السيارات التي تم نقل ملكيتها لشخص آخر بعقد بيع رسمي، ويتم إلزامهم بدفع جميع المخالفات المرورية منذ تاريخ هذه العقود.
- يتم إخطار مكتب الشهر العقاري بالقرارات النهائية والمؤقتة التي تصدر بخصوص المنع من التصرف في عقارات وأموال الأشخاص المتهمين في القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة.
- سرعة البت في الطلبات التي يتم تقديمها للنيابة العامة بخصوص الاستعلام عن التوكيلات من مختلف المكاتب، والتي من أهمها البت طلبات وقف تنفيذ العقوبات بخصوص القضايا التي يسمح فيها القانون بالصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم.
- تسهيل حصول وكلاء المتهمين أو المجني عليهم على جميع المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة.
- تسهيل الإجراءات الخاصة بالاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود، وإرسال الأوراق اللازمة.
- مكافحة الفساد وضبط الجرائم النوعية، مثل جرائم التزوير عن طريق الكشف بسرعة عن أي توكيل مزور.
نرجو اخبار افضل وشكرا