قرار صادم للوافدين .. الكويت تقرر الاستغناء عن هذه الفئة من المقيمين لإحلال العمالة الوطنية

تتجه دول الخليج وخاصة الكويت، لإحلال العمالة الوطنية بالوافدة، وخاصة في تلك الأعمال التي لا تحتاج إلى مؤهلات ومهارات نادرة ومميزة، وذلك ضمن الخطة التي تم وضعها منذ عدة أعوام، والتي صدربشأنها القرار رقم 11 لسنة 2017م، والخاص بقواعد
وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقًا نص المادة 26 من الدستور التي نصت على انه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، لذلك فقد قرر مجلس الخدمة المدنية، إلزام الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2، بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى
العاملة لدى الجهة الحكومية إلى النسب الواردة، والتي تتدرج حتى تصل إلى نسبة 100%، وخاصة أن الكويت تملك الكوادر الوطنية لتولي تلك الوظائف، وقد قررت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرًا الاستغناء عن فئة معينة من المقيمين، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية وموضوعات أخرى ذات صلة.

الكويت تقرر الاستغناء عن هذه الفئة

تقوم وزارة الداخلية الكويتية بوضع الآليات والإجراءت الخاصة بإنهاء خدمات بعض فئات العمالة الوافدة لديها، وذلك تنفيذًا لتوجه الدولة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، في القطاعات المختلفة بالوزارة، وقد ابغلت الوزارة عددًا من الوافدين العاملين في
قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات، وجاءت فئات العمالة الوافدة المشمولة بالقرار الأخير، الوافدين الذين بلغوا سن الـ60، ومن أتموا منهم 20 سنة في الخدمة، وقد ذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، مشيرة إلى أن هناك عددا من القطاعات الأمنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.

تطوير سوق العمل الكويتي

تسعى الكويت أيضًا في نفس السياق، إلى الوصول إلى تركيبة سكانية متوازنة، والذي أصبح هدفًا يجب تحقيقه، وهذا ما دفع الحكومة لصياغة سياسة لمستقبل السكان وقوة العمل، سوف تنطلق من محورين رئيسيين، اولهما تنمية الموارد البشرية الوطنية والارتفاع بمشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وثانيهما الحد من معدلات استقدام وتشغيل الوافدين وتخفيض معدلات الاعالة بينهم، وقد اعتمدت مؤخرًا لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الكويتية خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، فضلا عن المساهمة في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية، وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة، بإلزام المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية، وسلم للرواتب.