يستفيدون من هذا الجانب.. المالية تكشف موقف القطاع الخاص من الزيادات الجديدة في الرواتب

كشف محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية لشؤون الموارد، أن جميع العاملين في القطاع الحكومي بكافة الدرجات الوظيفية سيستفيدون من القرارات التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضي، حيث سيصرف الموظفون المنحة الاستثنائية التي أقرت في الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأضاف مستشار وزير المالية في تصريحات خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص سيستفيد عبر رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه بجانب الموظفين في الحكومة، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة تحتاج إلى موافقة برلمانية وقانون من مجلس النواب، وسيتم مناقشتها في أول جلسة لاعتمادها.

وأشار عبد الفتاح إلى أن قرارات الرئيس السيسي يوم السبت الماضي، حزمة اجتماعية ثانية للمعاشات في أقل من 6 أشهر والتي تهدف لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة والقيادة السياسية تشعر بما يعانيه المواطن ولذا قدمت هذه الحزمة التي يستفيد منها العديد من فئات الشعب المصري.

تكلفة زيادة المعاشات

وأوضح مستشار وزير المالية لشؤون الموارد في تصريحاته، أن نحو 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات يستفيدون من المنحة التي أقرها الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه حيث تصل التكلفة الإجمالية بـ 32 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك نحو 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر عدد من القرارات خلال افتتاحه عدد من المشروعات في محافظة بني سويف السبت الماضي والتي جاءت على النحو التالي:

• رفع الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
• زيادة الفئات المالية المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%.
• زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بأجهزة الدولة وقطاع الأعمال.
• رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه.
• مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه.
• سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
• إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
• إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024