“يا فرحة المقاولين”.. وزير العدل يزف بشرى سارة لجميع المواطنين وينهي أزمة هدم المنازل نهائيًا

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتفصيل أحدث أخبار قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، وأشار مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «إن وزارة العدل والحكومة أنهتا إعداد قانون التصالح وسيتم عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم»، مؤكدا «إن القانون الجديد يتيح لكل مواطن فرصة لتقنين وضعه، سواء دفع نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة أو لم يدفعها بعد».

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف «إن هناك تاريخا محددا لتقديم طلبات التصالح للمخالفات التي حدثت قبله»، قائلا «لا يوجد أحد سيقول إنه لا يستطيع التصالح، وسيتم إغلاق الباب أمام أي محاولة لإزالة منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة للجميع وأنا أتحمل المسؤولية عما أقوله»، وقال «إن قانون التصالح في المخالفات سيطرح في مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل».
والجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قد تحدث حول إمكانية حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟، ردا على المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وأكد المستشار عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة “صدى البلد”، إن خانة الديانة ستظل في البطاقة الشخصية دون أي تغيير، وأن هذه المعلومات غير صحيحة، وأبدى المستشار عمر مروان وزير العدل تأثره بشقيقه الأصغر المستشار محمد مروان شهيده وطن، قائلا إنه يزور العريش دافع شخصي وخاطب شقيقه وزميلاته: حقكم رجع كاملا واسمكم في كل مكان.

وقال المستشار عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة “صدى البلد”، إن القضاة يعملون بكفاءة في العريش وأن العمل يجري هناك بشكل ممتاز، ووجه وزير العدل رسالة شكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بعودة المحاكم والنيابات إلى مدينة العريش مشيرا إلى أن الدولة قوية وتفرض سيطرتها على أرض سيناء، وأنه تم القضاء نهائيا على العناصر الإرهابية واستعادة الحياة في كل مجالاتها.
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل حقيقة المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، نافيا أن يكون هناك أي نية لإلغاء هذا القانون، وأن هناك بدائل لقانون الحبس الاحتياطي في القانون لكنها لا تستبدل به، وأن كل دول العالم تطبق قانون الحبس الاحتياطي والفرق في المجال والمدة حسب ظروف كل دولة، مؤكدا أن الحرية ليست مطلقة ولا تستخدم في التشهير، وأن نشر الأخبار المضللة يخالف قانون التصالح.