شهدت أسعار السكر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا كبيرا في الأسواق ليتخطى سعر الكيلو نحو 33 جنيها، ووصل سعره في السلاسل الغذائية إلى 36 جنيها، وفي أول تعليق لشعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجاري، قال حازم المنوفي عضو الشعبة أن الزيادات الجديدة غير مبررة خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا يوجد أي داعي لارتفاع الأسعار.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية في تصريحات صحفية، أن سعر السكر شهد ارتفاع متتالي، حيث ارتفاع سعر الطن 18000 إلى 32 ألف جنيه للطن، في حين تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33 و35 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن التجار يعتبر وسيطا بين المستهلك والمنتج ويحصل على هامش ربح في كل سلعة، ولكن في السكر وقت ما يحدث تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخل عاجل من الحكومة حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.
كتابة الأسعار علي المنتجات
وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على المنتجات والسلع الغذائية حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا، ولا يكون هناك أي فرصة للتلاعب في الأسعار خاصة في حالة التذبذب، حيث لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم مثل النظام المتبع في الأدوية.
كما شدد عضو الشعبة الغذائية، على ضرورة الرقابة على الأسواق بشكل أكبر وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابة الأسعار على كافة المنتجات، للحد من تلاعب المنتجين في الأسعار، وذلك ببعد أن ألزم القرار الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات الموضحة لسعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها حسب القوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
التعليقات