أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان له عن إصداره لقرار جديد ينص على عدة شروط بشأن استيراد مكونات صناعة المحمول ولها علاقة بتطبيق الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة تصل إلى 2%.
قرار جديد بشأن مكونات صناعة المحمول
وأوضح القرار المعلن من قبل وزير المالية والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه جاء حتى يتم تطبيق القيمة أو ضريبة الوارد فئة الضريبة الجمركية بنسبة تصل إلى 2%، على أن تحدد الجهات المتخصصة أيهما أقل، عند استيراد المصانع التي حصلت على ترخيص بأن تنتج أجهزة الهاتف المحمول لشبكات التليفون، لعدة مكونات منها السماعات والبطاريات والكاميرات.
ونوه إلى أنه ترد الأصناف التي تمت الإشارة إليها بصناعة المحمول، باسم المصنع المرخص له، وتابع وزير المالية أنه يجب تقديم ترخيص من الجهة المختصة، الخاص بالمصنع المستورد، ويمنح من قبل وزارة الصناعة والتجارة؛ للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية، موضحا به كميات ونوع البطاريات والسماعات والكاميرات.
قانون التعريفة الجمركية
واشترط أن يتم تقديم تعهدًا بالبيان الجمركي من قبل مدير مصنع تصنيع المحمول، بشأن السماعات والبطاريات والكاميرات المستوردة الخاصة بإدخالها كمستلزمات فقط للتصنيع، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، في فبراير الماضي، على قانون إصدار التعريفة الجمركية لمكونات صناعة المحمول في مصر.
ونص القانون على أن يتم تحصيل الضريبة الجمركية بنسبة تصل إلى 2%، سواء كانت الضريبة أو القيمة وتحدد بحسب ما تستورده المصانع، وتحديد أيهما أقل، بشأن المصانع التي حصلت على ترخيص حتى يتم إنتاج أجهزة الهواتف.
وذلك نسبةً إلى شبكات التليفون المحمول فيما يخص المكونات من كاميرات وبطاريات وسماعات؛ ومن هنا يتم التشجيع على توطين الصناعة والاستثمار وبذلك يتم تخفيف الأعباء من خلال تخفيض مستلزمات الإنتاج التي تدخل ضمن إنتاج بعض السلع؛ لأنها تتحملها المشروعات الاستثمارية.
التعليقات