وزير التموين يصدر قرارا عاجلا بشأن تنظيم تجارة الذهب والمجوهرات
وزير التموين يصدر قرارا عاجلا بشأن تنظيم تجارة الذهب والمجوهرات

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بالرقم 149 لعام 2023 ينظم فيه تجارة وتصدير واستيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويشترط فيه التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاستمارة المخصصة لذلك مع إرفاق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان بالمقر الذي يتم فيه التداول والفروع إن وجدت والعلامة التجارية واسم المدير المسئول عن المنشأة.

قرار عاجل بشأن تنظيم تجارة الذهب والمجوهرات

وألزم القرار كل من يخاطب به بإبلاغ مصلحة الدمغة والموازين عن أي تغيير أو تعديل يحدث في بيانات نشاطه، وحدد مهلة ستة أشهر لإتمام عملية التسجيل، وأعرب أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديرهم للقرار الوزاري، مؤكدين أنه سيسهم في تحسين حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد  رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سوف يضمن حقوق كل من التاجر والمستهلك والدولة، وسيحقق الانضباط في الأسواق، كما سيحول دون أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بحقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن ضبط الأسواق هو أحد أولويات مجلس إدارة الشعبة في دورته الحالية.

وأضاف  رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق شهدت في الفترة الماضية بعض الممارسات غير المشروعة وغير المنظمة، التي تسببت في خسائر للمستهلكين، مثل شراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات أو مشغولات ذهبية مسروقة أو سبائك ذهب غير صحيحة، وذلك من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات إلكترونية غير مرخص لها أو منافذ غير قانونية، لذلك حذرت الشعبة المستهلكين من التعامل مع هذه الجهات، ونصحتهم بشراء الذهب والمجوهرات من المحال المرخصة والمراقبة من قبل مصلحة الدمغة والموازين والجهات الرقابية المختصة.

ودعا  رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، التجار إلى سرعة التسجيل بالغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين، حتى لا يتعرضوا لأي عقوبات أو يعملوا بشكل غير رسمي، ومن ناحية أخرى، قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة تولي اهتماما كبيرا بعدد من الملفات، منها تنظيم التجارة الداخلية وإنهاء النزاعات الضريبية وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المشغولات الذهبية وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية، مؤكدا أن القرار الذي صدر اليوم يعكس التعاون المستمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير قطاع تجارة الذهب والمجوهرات في مصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *