ذكر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أنه من أهم الأمور الدينية الراسخة في ضمير الأمة ومذهب غالبية الفقهاء أن تكون الأضحية من إحدى هذه الأنواع: الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز، وأن تشترك سبعة أشخاص في بدنة، وأن تضحي شاة على رجل وأسرته التي يجب عليه إطعامها، فلا بأس بالضحية بشاة أو المشاركة في بدنة بشرط ألا يقل عدد المشاركين عن سبعة، ومن استطاع التضحية ببدنة أو أكثر فله ثواب عظيم، ومن تسعى فسيفتح له الله، وهذه سنة للقادر الميسور عند أكثر الفقهاء، وواجبة على القادر الميسور عند الحنفية وفي رواية من روايتين عند الإمام أحمد، وكذلك عند الإمامين الأوزاعي والليث بن سعد.

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للقادر الميسور ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

وأوضح وزير الأوقاف في تصريح له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يتم تقسيم الأضحية بالصك الذي هو تفويض للمضحي في ذبحها وتوزيعها على جهات تمتلك التجهيزات والإمكانات التي تضمن وصولها إلى من يستحقها، أما من لا يستطيع فعليه أن ينفق على أهله ومن شاء ما يقدر به ولا حرج في نعمة الله على أحد في المكافأة والجزاء بحسب نيته، مع تسمية الأشياء بأسمائها والتسميات المعروفة: الأضحية هي أضحية بشروطها وضوابطها المحددة عند غالبية الفقهاء وفي ضمير جماهير الأمة، ولا تتفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية،  قد نوهت إن صيام يوم عرفة  قال عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم: “صوم يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده ” رواه مسلم في صحيحه، كما أكدت دار الإفتاء”  أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أول تسعة أيام من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»، وأوضحت دار الإفتاء أن مغفرة الذنوب بصيام يوم عرفة المقصود بها صغرى الذنوب، وهي ذنوب سنة سابقة أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر تم تكفير الكبائر، فإن لم تكن كبائر يتم رفع الدرجات، أما الذنوب الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوحة، وقيل يكفرها الحج المبرور.