قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حول تقنين تداول الأرز، بعد إقرار اللجنة العليا للتموين بشأنه وشمل القرار، لابد من التزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المقترن بالبطاقات التموينية، بأن تكتب في مكان واضح على العبوات المجهزة للبيع باللغة العربية، وبخط ظاهر يكون من من الصعب إزالته أو مسحه في ظروف النقل العادية من خلال اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وكذلك سعر البيع للمستهلك، وأيضا تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية كذلك كتابة بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة القيام باستيراده، أو تكتب عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق
كما شددت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عدم عرض عبوات الأرز الحر المجهزة للبيع للمستهلك غير مكتملة البيانات سالفة الذكر، مع إجبار الشركات والمؤسسات المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تتشكل في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إجبار مستوردو الأرز بإبلاغ القطاع نفسه ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمواطنين.
كما تم إعطاء كافة الشركات والمؤسسات المخاطبة بأحكام القرار، بمدة 6 أشهر من أجل تنظيم أوضاعها حول تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يثبت العمل على الانتهاء من إجراءات الحصول على هذا الترخيص وقام القرار بتحديد عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المشار غليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 المتعلق بشئون التموين، مع تحريز الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
التعليقات