شرع القانون الجديد للخدمة المدنية، عدداً من الحالات والمخالفات لكافة موظفي الدولة، حيث تؤدي أحيانا إلى خصم جزء من المرتب وعادة ما توصل لنصفه أو الحرمان منه تماماً، وسنوضح لكم في السطور التالية الحالات التي تؤدي إلى خصم جزء من المرتب وعادة ما توصل إلى نصفه مع ذكر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف.
الحالات التي تؤدي إلى خصم 50% من المرتب:
هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى خصم جزء من المرتب وعادة ما يوصل إلى نصف المرتب تتمثل في:
- في هذا الصدد، نص القانون على أنه ” يعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملاءمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
- وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
- وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
- وطبقا للقانون يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
- ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف :
- الإنذار.
- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
- التوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
- الانخفاض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
- الانخفاض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
- التحويل إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
التعليقات