أعلنت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الذي صدر بالقانون رقم 147 لسنة 1984 والقانون رقم 111 لسنة 1980، برئاسة فخري الفقي، على أن يكون ذلك بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
أحكام قانون ضريبة الدمغة
حيث أن التعديلات الواردة في القانون الأول نصت على إضافة ضريبة الدمغة في المادة 50 ببنود (1)، و(2)، و(3) من القانون، على أن تكون بنسبة إضافية تصل إلى 1% على مقابل وأقساط التأمين المنصوص عليها.
كما أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه سوف يتم فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، عن طريق تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، حيث نص البند (5) على فرض رسم عند مغادرة أراضي الجمهورية، بقيمة تصل إلى 100 جنيه.
إلا أنها لا يتم فرضها على الأجانب ممن يأتون إلى البلاد فقط لغرض السياحة، في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر ومطروح وأسوان، على أن يصل الرسم إلى 50 جنيهًا فقط، في حين أنه يتم استثناء بعض الفئات.
حيث أنه يستثنى من الرسوم السالف ذكرها كل سائقي سيارات البضائع العمومية ونقل الركاب من العاملين على شاحنات عادة ما تعبر حدود البلاد للخارج، سواء كانوا من المصريون أو الأجانب والعاملون على خطوط للخارج.
رسوم على السلع
ونص البند (12) على أنه يتم فرض رسم بنسبة من قيمة كل سلعة يتم شرائها من الأسواق الحرة تصل إلى 3% أي أنها بحد أدنى تصل إلى دولار ونصف؛ حيث أنها تفرض على كل لتر واحد من المشروبات الروحية، لي حين أن الجهات المسؤولة تعمل على تحصیل من المشروبات الروحية المصرح بها 10٪ من قيمة كل لتر إضافي، وذلك بحد أدنى يصل إلى 12 دولارًا، ويعفى منه أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي المقيدون في جداول وزارة الخارجية، من الأجانب العاملون (غير الفخريين).
بينما نصت المادة الثالثة بند (29) الخاصة بالسلع المعمرة على أن يتم فرض على قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة 2% رسمًا من إجمالي قيمتها، وفق ما يصدر عن وزير المالية من قرارات، ورسم 10% على الفاتورة الخاصة بالأغراض الجمركية على المواد المستوردة.
وجاءت تلك المواد المستوردة كالتالي:
- أسماك السالمون.
- شرائح سمك السالمون الروبيان “جمبري”.
- استاكوزا.
- أجبان ذات عروق زرقاء.
- أسماك الأنشوجة.
- الكافيار.
- الثمار القشرية.
- الفواكه الطازجة أو المجففة.
- البن المحمص.
- الشيكولاتة.
- الطواحين.
- الخلاطات.
- أجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي.
- مجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف.
- أجهزة إعداد القهوة والشاي.
- محمصات الخبز للاستخدام المنزلي.
- سماعات الرأس.
- سماعات الأذن.
- ساعات اليد والجيب.
- تروسيكلات وإسكوترات وعربات ذات بدال.
- قداحات السجائر.
في حين أن البند (30) قد نص على إضافة من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية رسم 5% على كل أنواعها؛ معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى؛ سواء أكانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، سواء كانت منتجة داخل البلاد أو خارجها.
التعليقات