نصت المادة 17 من قانون حماية المستهلك على أنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد ثمنها دون أي يبدي أي سبب ودون أن يتحمل أي نفقات إضافية خلال 14 يوم من استلامها من البائع، وأكد القانون على أن ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وأشار القانون إلى أن جهاز حماية المستهلك من حقه أن يحدد مدة أقل بالنسبة لبعض السلع.
حالات مستثناة من المادة 17 لاستبدال أو إعادة السلع
ألزم قانون حماية المستهلك المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك، والتي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، وذلك في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات وبيعها، واستثنت المادة 17 من قانون حماية المستهلك بعض السلع التي لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إعادتها، ومن أهم الحالات المستثناة:
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف
- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت الشراء لسبب يعود إلى المستهلك
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها للحالة التي كانت عليها قبل الشراء
- يجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى لا يجوز استبدالها أو إعادتها
التعليقات