أعلن مسئول كبير في البنك المركزي العراقي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن العراق سوف تمنع استخدام الدولار النقدي في جميع المعاملات المالية داخل البلاد، اعتبارا من بداية عام 2024، وذلك في إطار جهوده لحماية احتياطياته من العملة الصعبة من التلاعب والتهرب الضريبي والتمويل غير المشروع للدول الموضوعة تحت عقوبات أمريكية، وفي هذا الصدد أوضح مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز، أن هذا القرار يهدف إلى منع الاستعمال الغير مشروع في تهريب نحو نصف مبلغ 10 مليارات دولار، التي يستوردها العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى السوق الموازي أو شبكات إجرامية.
منع استخدام الدولار النقدي في جميع المعاملات المالية
وأضاف مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل لإنهاء اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعد أن بات المواطنون يفضلون حفظ مدخراتهم بالعملة الأمريكية على حساب الدينار، وقال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، إن من يودعون دولارات في حساباتهم قبل نهاية 2023 سيستطيعون سحبها بالدولار في 2024، لكن من يودعون دولارات في 2024 سيلزمهم سحبها بالدينار فقط وبسعر صرف رسمي يبلغ 1320 دينارا للدولار.
وأشار مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، إلى أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية وصل إلى 1560 دينارا للدولار، يوم الخميس، مسجلا انخفاضا بنسبة 15 بالمئة عن السعر الرسمي، وأكد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، أن من يحتاجون إلى تحويل دولارات إلى خارج العراق أو استخدام بطاقات دولارية داخل العراق سيستطيعون ذلك بالسعر الرسمي، لكنه حذر من أن “لا مجال للحديث عن الدولار نقدا بعد الآن”.
وردًا على سؤال حول كيفية تأثير هذه التغيرات على التجارة والسفر والتحصيلات المصرفية، قال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، إن البنك المركزي العراقي أنشأ منصة إلكترونية لتنظيم التحويلات المصرفية، التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت مصدرا غير مشروعا، وأضاف أن هذه المنصة، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع السلطات الأميركية، حيث يتم حفظ احتياطيات العراق من مبيعات النفط، التي تبلغ 120 مليار دولار، تضمن توفير الدولارات بالسعر الرسمي للمستوردين والمصدرين والمسافرين وغيرهم من المتعاملين الماليين.
فيما لفت أحمد إلى أن عمليات السحب النقدية كانت تستخدم في بعض الحالات للتهرب من الضرائب أو لإخفاء مصادر غير شرعية للدخل أو لإرسال الدولارات إلى دول مثل إيران وسوريا، التي تخضع لعقوبات أميركية، وأوضح مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، أن بعض البنوك المحلية بدأت بالفعل في تقليل عمليات السحب النقدية بالدولار في الأشهر الماضية، مما زاد من نقص العرض وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.
كما أشار مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، إلى أن بعض البنوك تواجه صعوبة في توفير الدولارات لزبائنها بسبب زيادة الطلب على السحب في ظل حالة من عدم الثقة في النظام المالي، أو بسبب منح قروض بالدولار تم سدادها بالدينار، وقال أحمد إن هذه المشكلات ستزول مع حظر استخدام الدولار نقدي، مؤكدا أن هذا سيؤدي إلى تحسين شفافية وكفاءة وأمان المعاملات المالية في العراق.
وتوقع أحمد أن يتراجع سعر صرف العملة العراقية مزيدا مع تطبيق هذه التغيرات، لكنه قال إن هذا سيكون ثمنا صغيرا مقابل تطهير وتطوير النظام المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يضمن توفير الدولارات بالسعر الرسمي لجميع الأغراض المشروعة، وختم قائلا “لا يهم ما يحدث في السوق الموازية، فالأهم هو تأمين قنوات شرعية وآمنة لتمويل التجارة والسفر وغيرها من الأنشطة المالية”.
التعليقات