تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المتابعين عبر موقعها الإلكتروني، نصه “ما حكم الشرع في تناول اللحوم المخبريَّة الحيوانيَّة التي تُعرف أيضًا باللحوم المعملية، وباللحوم البديلة، أو النظيفة، أو المصنعة، أو المُستزرعة، أو المُستنبتة في المختبرات؟”، وذكرت في إجابتها على السؤال، بأنه قد أباح الشرع تناول كل طيبٍ، وحرم تناول كل مستقدر تجد النفس ضررًا فيه؛ قال تعالى: ﴿يَسۡأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المائدة: 4].
حكم تناول اللحوم المخبرية الحيوانية
أوضحت دار الإفتاء، أن طريقة تصنيع اللحوم المخبرية من قبل المتخصصين لها معايير سلامة وجودة الغذاء، منوهة أنه بسؤال المتخصصين في متطلبات ومعايير سلامة وجودة الغذاء عن اللحم الحيواني المخبري أفادوا أنه نوع من أنواع الأغذية المعدلة وراثيا، يتم إنتاجه في المختبر بواسطة خلية حية، تُؤخذ من حيوان حي، يتم تغذيتها بمصلات معينة تحتوي على بروتينات وجلوكوز وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن مُغَذِّيَة لهذه الخليَّة حتى تنمو وتزداد، وإذا نظرنا إلى طريقة صنع هذا النوع من اللحوم نجد أن الحكم بمشروعية تناولها مقيد بمجموعة من الشروط والضوابط لا بد من توفرها ومراعاتها، وهي كما يلي:
- أولًا: أن يكون الجزء المقطوع المستخدم في الاستنبات مأخوذًا من حيوان مأكول ذُبِح على الطريقة الشرعية، وألا يُقتطع جزء من الحيوان وهو حي؛ لأخذ الخلية التي تُستزرع منه.
- ثانيًا: عدم استخدام المواد النجسة -كالدماء وغيرها- في عملية الاستنبات، فقد اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ﴾
- ثالثًا: ألا يؤدي استهلاك وتناول هذه المنتجات إلى ضرر يلحق بصحة الإنسان ونفسه عاجلًا ولَا آجِلًا؛ فمن المقرر شرعًا أن الضرر لا يزال بالضرر.
- رابعا: ضرورة مراعاة استيفاء هذه الأطعمة لمتطلبات واشتراطات السلامة الغذائية في ضوء المعايير والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
واختتمت دار الإفتاء في جوابها، إنه حال اختلاف شرط من هذه الشروط والضوابط يحرم شرعًا تناول اللحوم المستنبتة معمليا.
التعليقات