يناقش مجلس الوزراء، في الوقت الراهن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك طبقا للقانون الجديد بعد تغيير عدد من مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء ومن المقرر أن يصدر في القريب العاجل.
التعديلات التي تمت في القانون الجديد لخدمة المواطنين:
- يسمح بالتصالح للأعمدة مع صب السقف.
- من الممكن التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
- التصالح في مساحة تتخطى ٣٦ متر المحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.
- يسمح بالتصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه.
- يمكن التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المعنية.
- يسمح بالتصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المسئولة ما عدا التعدي على نهر النيل والآثار.
- التصالح على تغيير الاستعمال ” من جراج والسكني إلى تجاري”.
وفي هذا الصدد أعلن مصدر في وزارة التنمية المحلية عن الموعد الرسمي الخاص بفتح باب التصالح في مخالفات البناء، وذلك طبقا لقانون الجديد بعد تغيير عدة مواد في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الذي يخص التصالح في مخالفات البناء، ونوه المصدر، أن القانون وصل مجلس الوزراء الآن، ويجرى إحداث عدد من التعديلات به حاليا، كما يتم التجهيز للائحة التنفيذية للقانون وبمجرد الانتهاء منه سوف يعلن مجلس الوزراء عن موعد فتح باب استقبال طلبات التصالح .
التعليقات