أعلن حي المطرية أنه انتهي من إجراءات البت في جزء من طلبات التصالح في مخالفات البناء التي قدمها العشرات من المواطنين، وكشف الحي عن الملفات المطلوب أصحابها لاستكمال إجراءات التصالح وذلك بعد فحص الأوراق واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة، وكانت الدولة قد حددت المخالفات التي تمنع استمرار البناء مع ضرورة التصالح لاستكماله.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
في نفس السياق يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون جديد خاص بالتصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن ارسلته الحكومة إلى البرلمان من أجل حل أزمة ملفات التصالح التي لم يستطع القانون القديم المنتهي تطبيقه من البت فيها، ومشوع القانون الجديد يهدف لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
حالات يجوز فيها التصالح بمشروع قانون مخالفات البناء
نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على الحالات التي يمكن التصالح بها، وهي كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران طالما أنها غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات” الجراجات”
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها محطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
رسوم التصالح في مخالفات البناء
حددت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على رسوم التصالح، وهي كالتالي:
- تتضمن الرسوم 50 جنيه حد أدنى وحد أقصى 2500 جنيه للمتر
- تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
- السماح بالتقسيط للرسوم على مدار 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات
- يخصم ما تم سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالي الرسوم
التعليقات