من الأدوات الهامة التي تستخدمها وزارة الصحة والدولة توفير قرار لغير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي للعلاج على نفقة الدولة، وتعمل الدولة على توفير ورفع العبء عن المرضى غير القادرين عن طريق توفير الخدمات الطبية سواء العمليات الجراحية أو الأدوية أو الفحوصات الطبية على نفقة الدولة وفق مجموعة من الإجراءات.
استخراج قرار علاج على نفقه الدولة
يتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لعدد من غير القادرين من المواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي، عن طريق مجموعة من الخطوات منها:
- يتم التوجه إلى المستشفى الحكومي بالمحافظة التابع لها المريض.
- ثم إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة المبدئي.
- يتم إصدار تقرير بواسطة أطباء المستشفى.
- ينتقل إلى الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة في نفس المستشفى.
- يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
- الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقات الدولة
- يتم تقديم عدد من الأوراق الخاصة بالمريض منها:
- صورة لبطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الطبية.
- تقديم التقارير الطبية والأبحاث حديثة الإصدار.
مدة استخراج قرار العلاج
يتمكن الأفراد غير القادرين من التقديم على قرار العلاج على نفقة الدولة وتستمر صلاحية القرار لمدة ستة أشهر للعلاج الداخلي أو للحصول على بعض العلاجات الدوائية، أيضا يتم استمرار مده صلاحية القرار سنة لحالة الغسيل الكلوي
في حال عدم تنفيذ القرار خلال تلك المدة يعتبر القرار لاغيا ويراعي تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كاف من خلال وحدات العلاج على نفقات الدولة والموظف المختص في المستشفى
هل يتحمل المريض أي نفقات علاجية
لا يتحمل المريض أي من النفقات العلاجية وتتحمل الدول كافة النفقات الخاصة بالعلاج وإجراء العمليات الجراحية والحصول على الأدوية المختلفة، وأيضا القيام بأي من الفحوصات الطبية أثناء العلاج، أيضا شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المرضى أي من المبالغ المالية أثناء استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة كما وفرت خط الاستفسارات والشكاوى عبر الرقم 105 في حال مواجهة أي من المشكلات.
التعليقات