قررت القيادة السياسية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتحديدا العلاوة السنوية، حيث يحصل الموظف على راتب 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وأكد رئيس عمال مصر محمد جبران أن هذا القرار يعتبر قرار مرضي لجميع الأطراف؛ لأنه سوف يساعد على تحسين مستوى معيشة العمال، بالإضافة إلى أنه يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور
أصدر المجلس القومي للأجور أثناء اجتماع المجلس يوم الخميس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد في وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية قرارا بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
وقد أصدر المجلس أيضا قرارا بارتفاع قيمة العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظفون كل عام بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني أي بقيمة 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، وسوف يتم تطبيق كافة هذه القرارات بداية من العام الجديد بدون أي استثناءات.
استمرار زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد محمد جبران أن الحد الأدنى للأجور تم زيادته أكثر من مرة خلال العامين السابقين من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، فقد تم ارتفاع الحد الأدنى في أول يناير عام 2022 إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، ثم ارتفع مرة أخرى في شهر يوليو السابق حتى يصبح 3000 جنيه، وتم إصدار القرار الجديد بزيادة الحد الأدنى للأجور من أول عام 2024 إلى 3500 جنيه.
أقر المجلس بموافقته على إعفاء مجموعة من الجمعيات الأهلية من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بعدم تطبيق القرار على هذه الجمعيات؛ لأنها تعتمد في الأساس على التبرعات.
تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمل
أكد كافة أطراف العمل خلال اجتماع المجلس القومي للأجور بأنهم يحرصون على تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمل للحفاظ على حقوق العمال، وتوفير حياة كريمة لهم، بالاضافة إلى أنهم حريصون على استقرار المنشآت ومساعدتها على زيادة الإنتاج، وخلق بيئة عمل تطبق المعايير المحلية والدولية، وكل ذلك في إطار تنفيذ أسس ومبادئ الجمهورية الجديدة التي يسعى رئيس الجمهورية إلى إرساء قواعدها.
التعليقات