هيرخص ويغرق السوق .. قرار عاجل من الحكومة لحل أزمة السكر بشكل نهائي
قرار عاجل من الحكومة لحل أزمة السكر

تشهد مصر والعالم ظروف اقتصادية استثنائية، على خلفية الأحداث الدائرة حاليًا، سواء الحرب الروسية – الأوكرانية، أو العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلًا عن الوباء الذي طال مختلف أقطار الكوكب، وكل هذا أثر على التجارة الدولية، وكذلك على قدرة سلاسل الإمداد على مواصلة العمل في توريد ونقل السلع، ويواجه الشعب المصري العديد من التحديات، في ظل هذه الظروف، وخاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية العامة، والتي يتم استخدامها بشكل يومي، من قبل جميع العائلات المصرية، ومن أبرزها السكر والأرز والسمن والزيت والبصل وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لأي بيت، وبعد تخطي سعر الكيلو جرام من السكر حاجز الـ50 جنيه، تدخلت الحكومة لحل الأزمة، ولم تقف مكتوفة الأيدي، حيث اتخذت قرارًا عاجلًا لحل أزمة السكر بشكل نهائي، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

قرار عاجل من الحكومة لحل أزمة السكر

تسعى الدولة لحل جميع الأزمات التي تواجه المواطنين، وخاصة بشأن نقص المعروض من بعض السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، حيث أطلق مجلس الوزراء «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية» لعرض السلع الأساسية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق المحلية، وتوفير السلع الناقصة في كافة المنافذ المشتركة في المبادرة، إلا أن هناك بعض السلع التي تحتاج إلى قرارات عاجلة لتوفيرها للجمهور بالأسعار المناسبة، لذلك فقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (500)، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، ونصت المادة الأولى على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة 3 أشهر.

أزمة السكر في مصر ديسمبر 2023
قرار عاجل من الحكومة لحل أزمة السكر بشكل نهائي

صرف السكر الحر مع التموين

وفي نفس السياق، تسعى أيضًا وزارة التموين لحل أزمة السكر بتوفيره للمواطين، حيث أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2023م، بصرف كميات إضافية من السكر للمستفيدين من الدعم التمويني، بواقع كيلو واحد للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، وعدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، على أن يباع للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أنه في حال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى، تتم المحاسبة على سكر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا، ويعمل بهذا القرار من 11 ديسمبر الجاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *