أصدر مجلس النواب، تعديلات جديدة على قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتضمنت تلك التعديلات مجموعة من القوانين والشروط لتمكين المقيم في الخارج باستيراد سيارة جديدة، وكشفت تلك التعديلات قيمة الوديعة والتي يلزم إيداعها بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية ومدتها، مقابل الحصول على موافقة الحكومة بشأن استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
تعديلات جديدة على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج
ونصت التعديلات الجديدة، على السماح للمواطن المصري المقيم في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة فقط لاستعماله الشخصي، وتكون السيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يلزم على المواطن سدادها للإفراج عن السيارة، شريطة إضافة وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويتم تخفيض قيمة الوديعة لتتضمن 30% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة على المركبة، بالإضافة إلى كافة رسوم التنمية المستحقة على السيارة، وكافة القيمة المضافة المستحقة وفقًا لنوع المركبة المستوردة.
وشملت التعديلات، مد فترة استيراد السيارات لمدة 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وكذلك مد فترة سداد قيمة الوديعة لتصل إلى 6 شهور بدلًا من 3 شهور، ويلزم القانون المستفيد من تلك المبادرة بأن يكون عمر السيارة لا يقل عن 3 سنوات لغير المالك الأول، ويتم استثناء اشتراط عمر السيارة التي يتم استيرادها في حالة المالك الأول للسيارة، بحسب التعديلات الجديدة على قانون استيراد سيارة من الخارج.
التعليقات