كشف السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، دوافع سحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء من مجلس النواب بعد مناقشة بعض المواد الخاصة بهذا القانون، وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة قررت سحب قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان بعد قيام لجنة الإسكان بمناقشة بعض مواد هذا القانون داخل المجلس.
سحب قانون التصالح في البناء بعد مناقشته أمام مجلس النواب
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إلى أن سبب سحب هذا القانون يعود إلى رغبة الحكومة في تعديل بعض مواد القانون الخاصة به، وإضافة بعض التعديلات ليصبح أكثر توازناً ويحقق المنفعة المرجوة منه والتي تكون لصالح خدمة المواطنين.
وألمح عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح الخاص بالبناء يحتوي على بعض الأمور التي تحتاج لـ التعديل، وبالفعل تم تعديل القانون، ولكن بعد عرضه على مجلس الدولة كانت توجد بعض الأشياء القانونية التي تحتاج لتعديل، ولذلك قامت الحكومة بسحب القانون، وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب أن قانون التصالح في صالح وخدمة المواطنين، وسيتم مناقشته مرة أخرى خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمداً من مجلس النواب.
كما زف النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح الجديد، وتقنين وإعادة تنظيم شروط البناء، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم، وذكر شمس الدين أنه بعد انعقاد الدور الرابع للبرلمان في شهر أكتوبر المقبل سوف يتم مناقشة تعديل اشتراطات البناء الجديدة.
التعليقات