تسعى الدولة بأجهزتها المختلفة على توفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، وذلك حتى يتمكن المواطن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وتواجه الدولة بعض السياسات الاحتكارية لبعض السلع التي يصاحبها زيادة غير مسبوقة وغير مبررة لبعض السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين.
رادار الأسعار
أطلقت الحكومة تطبيق جديد يسمى” رادار الأسعار”، وهو خاص بمراقبة الأسعار وحماية المستهلك، وهو ما يؤكد على اهتمام الحكومة بتطبيق موجة انخفاض الأسعار بشكل جدية، وذلك بالتزامن مع توافر العملة الأجنبية، والرادار يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر العملة مع إرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، وأشار رئيس الأمانة الفنية، أسامة الجوهري، إلى أن التطبيق يقدم مجموعة من التحذيرات والنصائح الهامة عن السلع المعيبة في الأسواق، وهو إلى ذلك يعرف المستهلك حقوقه وواجباته ويوضح له طريقة تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة التضرر من أي سلعة في السوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم البَدْء في تطبيقه في يوليو القادم.
عقوبة المخالفين
نصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة، ويصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ونص القنون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهمَا أكبر، وذلك لكل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وأشار القانون أنه في حالة العودة للمخالفة يتم المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عاملين ولا تجاوز 5 سنوات ويتم مضاعفة قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويتم الحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يتم الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
التعليقات