ينطلق السباق الانتخابي غدًا الأحد 10 ديسمبر 2023م، وذلك لاختبار رئيس الجمهورية الجديدة، ويترشح على هذا المنصب أربعة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” وآخرين، وقد أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية فأنه في حالة تغيب المواطن عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، يتم فرض غرامة مالية، ما يضمن المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين في الحياة السياسية.
غرامة التخلف عن الانتخابات الرئاسية 2024
وأوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأن قيمة غرامة التخلف عن الانتخابات الرئاسية لا تتعدى 500 جنيه، ويتم فرض تلك الغرامة على كل شخص لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، وقد جاء الأمر في نص المادة 57 من القانون كالتالي “غرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء”.
وطبقًا لمواد القانون التي حددت قيمة الغرامة المالية 500 جنيه على من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، فأن الهدف الرئيسي من تلك الغرامة هو تشجيع المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأبرز، وهو اختيار رئيس الجمهورية المصرية الجديد، وبالتزامن مع الحملات التي تشجع المواطن على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية، والتي تستهدف نشر التوعية وتثقيف المواطنين بشأن شكل الورقة الانتخابية، والتأكيد على المواطنين بضرورة المشاركة وإبداء رأيهم، فقد أكدت الحكومة المصرية بأن المشاركة في الانتخابات يعتبر واجب وطني وحق دستور للمواطنين، ووفقًا للمادة رقم 87 من الدستور المصري “فإن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون”.
التعليقات