كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن موافقتها على تعديل قانون الضريبة على الدخل، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور ليصل إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى إنها ألزمت مواد القانون، جهات العمل بخصم 10% تكلفة ما تدفعه للموظفين ويتم توريدها لمأمورية الضرائب.
قانون الضريبة على الدخل
وجاء في المادة 72 مكرر، إنه سيتم خصم نسبة 10% على جهات العمل غير الأصلية، وتكون تحت الحساب من تكلفه ما تدفعه للأشخاص المقيمين والقيام بتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر، علاوة على إنها تلتزم بإبلاغ جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما تلقاه الشخص والضريبة المخصومة، بشرط أن تحسب جهة العمل الأصلية الضريبة حسب المادة 8 من هذا القانون والقيام بتسويتها، كما أن اللائحة التنفيذية تقوم بتحديد قواعد وإجراءات الخصم والتسوية.
كما يهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية ودعم الاستثمار، إلى جانب عمل بعض الإصلاحات المتعلقة بالبورصة وصناديق الاستثمار والمجلس الأعلى للضرائب، من أجل الحد من الاقتصاد غير الرسمي، وأيضًا الالتزام بالفواتير الإلكترونية، بغرض مواكبة التحديثات التي أدخلت على أنظمة الضرائب الدولية وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
مشروع قانون جديد يعفي من ضرائب أرباح أسهم البورصة
ومن المقرر، أن يقوم مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، بالنظر في تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الحكومة المقدم لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء قرار إعفاء على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية التي تكون ناتجة عن التعاملات في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
التعليقات