أصدرت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، بيانًا بخصوص برنامج الإصلاح المصري، ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إلى أن السلطات المصرية وموظفي صندوق النقد الدولي قاموا بإجراء مناقشات مثمرة، ويأتي ذلك في إطار التحضير لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي (EFF) على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تناولت المناقشات مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري وتستمر نحو بداية مهمة التدقيق الأولى تقريبًا.
استكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية
ومن جهته، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تحرز تقدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال استكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية، وذلك بهدف الارتقاء بالقطاع الخاص نحو محرك النمو الاقتصادي، فضلاً عن أن الحكومة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص العمل.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، لفت الوزير خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، إلى أن الحكومة ستنفذ مجموعة شاملة من السياسات التي تهدف إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، وكذلك توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على الفائض الأولي.
وأضاف الوزير أن تحقيق فائض أولي يساهم في تقليص العجز ومعدل الدين للناتج المحلي الإجمالي وخلق حيز مالي يسمح لمصر بامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية في الاقتصاد المصري، كما أن الدولة تتعامل مع سياسات أكثر توازنًا ومرونة.
وتابع أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات التي تحفز القطاع الخاص وتدعم الإنتاج المحلي، ومنها “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص مع فرص تنموية واعدة ذات مزايا تفضيلية في الدولة محليًا وإقليميًا ودوليًا، فيما تهدف موازنة العام المالي المقبل إلى تحقق الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بالوصول إلى فائض أولي قدره 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات