أعلنت الحكومة عن زيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات ضمن الموازنة الجديدة التي بدأ تطبيقها في شهر يوليو الحالي، حيث شملت مجموعة من المخصصات والإجراءات الهامة التي تستهدف تحسين دخل الموظفين وكذلك أصحاب المعاشات، بواسطة الزيادات الاستثنائية التي يتم صرفها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حين أن الدولة دائمًا ما تعمد لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.
إقرار علاوة دورية وأخرى استثنائية
وضمن الإجراءات والقرارات الداعمة للموظفين وأصحاب المعاشات داخل الدولة، هو إقرار العلاوة الدورية للموظفين المنضمين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بداية شهر أبريل الماضي 2023، بنسبة وصلت إلى نحو 8% من قيمة الأجر الوظيفي في 31 مارس، وذلك بحد أدنى وصل إلى نحو 125 جنيهًا شهريًا وون حد أقصى، كما يتم احتساب الزيادة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة وصلت إلى 15% من قيمة الراتب الأساسي، حيث تعد هذه العلاوة جزءًا أساسيًا للعامل وتضم إليه بداية شهر أبريل الماضي 2023.
زيادة الحوافز للموظفين
وصدر قرارًا كذلك يُفيد بزيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين في قانون الخدمة المدنية، وكذلك غير المخاطبين بفئات مالية مقطوعة تصل إلى نحو 300 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ونحو 400 جنيه شهريًا بالنسية للدرجة الثالث حتى الأولى، في حين بلغ الحافز بالنسبة للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها إلى نحو 500 جنيهًا أو ما يعادلها، فضلاً عن أن وجود تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يصل الحد الأدنى له من أجل تحسين الدخل إلى 1000 جنيهًا لجميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري، وجاءت الزيادة كذلك لبض الشرائح الوظيفية الأخرى التي منها “أعضاء المهن الطبية والمعلمين في قطاع التعليم ومعاونيهم في الجامعات والمراكز”.
تعيينات جديدة في الدولة
وأعلنت الموازنة الجديدة للدولة عن تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية وصلت لنحو 1.4 مليار جنيه من أجل سد العجز في منظومة التعليم.
الإعفاء الضريبي
أقرت الدولة عن رفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى نحو 36 ألف جنيه بدلاً من 27 ألف جنيه وفقًا للموازنة السابقة للدولة، ونصت كذلك على زيادة حد الإعفاء حد الضريبي لنسبة وصلت إلى 50% لجميع الموظفين في القطاعي الحكومي والخاص.
التعليقات