طالب وزير العمل، حسن شحاتة، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشأت لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور سيبلغ نحو 3500 جنيه شهرياً وبلا إستثناءات، مبينًا أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” وتحسين علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.
تطبيق قرار المجلس القومي للأجور
وفي هذا الإطار، صرحت وزارة العمل، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في كافة محافظات مصر، حول متابعة تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، حول رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بشرط أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه” بدلاً من 3000 جنيه، وذلك بدءًا من 1 يناير 2024 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة ” 1″ من قانون العمل.
احتساب الحد الأدنى للأجور
كما كشفت “الوزارة”، أنها قامت بإصدار هذا “الكتاب الدوري” سعيًا منها على توحيد مفاهيم العمل وتسهيلًا على المنشآت في تنفيذ “الحد الأدنى” حسب لما يحتويه القرار ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث يحتوي البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يقوم على أساسه حساب الحد الأدنى للأجور، ويتضمن “العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع مراعاة ضوابط صرف هذه المشتملات.
والجدير بالذكر، أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم القيام بعدد الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل، مع العلم بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تنفيذ أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”.
التعليقات