تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن رفع الفائدة وتعويم الجنيه ليصبح سعر العملة بالسوق المصرفية مقارب للسعر بالسوق الموازية من أجل القضاء على السوق السوداء وذلك في اجتماع البنك المركزي القادم، مما أثار الجدل والتساؤلات عن إمكانية ووقت تطبيق هذا القرار، ويعد هذه الأنباء سابقة لموعدها، حيث أنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي اجتماعها خلال الأيام القادمة وذلك من أجل مناقشة بعض الأمور الاقتصادية والمصرفية ومن أهمها تحريك أو تثبيت معدلات الفائدة.
رفع الفائدة وتعويم الجنيه
أكد مصدر مصرفي مسئول في تصريحات صحفية خاصة، أن الانباء التي تم تداولها عن رفع الفائدة وتعويم الجنيه، غير صحيح، نافيا تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالسوق المصرفية خلال اجتماع الأسبوع الجاري، مؤكدا أن لجنة السياسات النقدية قد تلجأ إلى رفع معدل الفائدة 1% أو 2% بحد أقصى في الاجتماع، مضيفا أن البنك المركزي رفع معدل الفائدة 3% منذ بداية العام بالمقارنة بالعام الماضي الذي تم رفع الفائدة بها إلى 8%، ولافتا إلى أن تلك النسبة تاريخية في السوق المصرفية وجاءت لكبح جماح التضخم وللسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا وارتفاع التضخم، وأكد المصدر على أن البنك المركزي يراقب السوق المصرفي لمنع تهريب الدولار للخارج وللتسهيل على عملاء البنوك المصرية الحصول على احتياجاتهم وهو ما ظهر خلال قرار إلغاء التقديم المسبق للمستندات للحصول على الدولار خارج مصر.
اجتماعات البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعه السابع، الخميس المقبل 2 نوفمبر 2023، وخلال الاجتماعات السابقة في العام الجاري رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 3% في ثلاث اجتماعات وثبتها في 4 اجتماعات أخرى، ووصل معدل الفائدة خلال هذه التغييرات إلى 19.25 % للإيداع و20.25 % للإقراض، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 49 جنيه بالسوق الموازية مع ثباته في السوق المصرفية الرسمية عن أقل من 31 جنيه، لتتسع الفجوة بين السعرين إلى 18 جنيه.
التعليقات