رصدت تقارير إعلامية، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الأحذية المصرية “باتا” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالموافقه على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 17 لعام 2023، باندماج شركة باتا المصرية للأحذية في شركة المحاريث والهندسة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والتنظيمية والفنية حيال ذلك الملف.
إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة باتا ودمجها في شركة المحارية والهندسة
وبحسب التقارير، فإن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الجمعية العامة لشركة “باتا”، والذي أكد على إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة، والتي تقرر دمجها في شركة المحاريث والهندسة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة إلى نقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى شركة المحاريث والهندسة بموجب المادة 132 من القانون رقم 159 لعام 1981.
وتمتلك الشركة المصرية للأحذية “باتا” عدد أفرع على مستوى الجمهورية يصل إلى حوالي 100 فرعًا، يدار نصفها بطريقة الإدارة الذاتية وتطبيق الأنظمة الخاصة بالقطاع الخاص، بينما يدار 40 فرعًا من الشركة بنظام التعاقد المسبق على تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب 10 أفرع تابع للشركة لا تزال مغلقة حتى الوقت الحالي.
وحققت الشركة المصرية للأحذية “باتا” إيرادات بنهاية العام المالي في يونيو الماضي من عام 2022 بلغت فيمتها حوالي 46.4 مليون جنيهًا مصريًا، بزيادة كبيرة عن عام 2019/2020 التي حققت فيه إيرادات وصلت إلى 26.2 مليون جنيهًا فقط.
قصة شركة باتا مع السوق المصرية
ودخلت شركة “باتا” السوق المصرية في بداية ثلاثينيات القرن العشرين، وحققت انتشارًا ملموسًا في السوق المصرية منذ دخولها وذلك بسبب شهرتها الواسعة بين أطياف المجتمع المصري، والتي جاءت نتاجًا لجودة الأحذية على الرغم من اختلاف أنواعها وأشكالها “رجالي وحريمي” بجانب الحذاء الرياضي الأبيض الأكثر شهرة على الإطلاق في مصر خلال القرن الماضي.
وعرفت الشركة في مصر بعلامة مميزة حيث كانت تضع “لبيسة” مع أي حذاء يتم بيعه مما ساهم في انتشار أحذية باتا، مما ترتب على ذلك زيادة مبيعات الشركة، مما دفع ملاك الشركة في ذلك الوقت إلى افتتاح عدد من الفروع بمختلف المحافظات المصرية، بجانب الفرع الموجود في القاهرة والكائن بشارع عماد الدين.
وواصلت “باتا” نجاحها منقطع النظير في السوق المصرية حتى فترة تأميمها في عام 1961، حيث بقيت الشركة بنفس الاسم التجاري الخاص بها “باتا” على الرغم من انفصالها عن الشركة الأساسية في التشيك، ولكن الشركة تعرضت لعدة أزمات اقتصادية، نتج عنها مجموعة من الخسائر تسببت في تراجع وضع الشركة في السوق المصرية وتصفية عددًا كبير من الأفرع على مستوى الجمهورية.
التعليقات