انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين بالموافقة عليها بشكل نهائي، حيث نص المشروع على منح المسن الأولى بالرعاية بطاقة يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المتقدمة.
وجاء في المادة 21 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين التي ناقشها مجلس النواب على النحو التالي: “تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وجاء في المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن “تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم”.
قانون حقوق المسنين
وينص قانون حقوق المسنين، على الرعاية الاجتماعية والصحية، وتقديم تسهيلات في إقامة دور المسنين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق رعاية المسنين حسب ما جاء في المشروع المقدم من الحكومة، ووافق مجلس النواب على المادة رقم 30 من مشروع القانون التي نصت على ” ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات”.
ووافق مجلس النواب على المادة رقم 31 التي تنص على ” مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها”.
التعليقات