تقدم المحامي وليد الفولي، بدعوى قضائية اليوم الثلاثاء، إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمطالبة بإيقاف تطبيق واتساب في مصر بعد تحديثه الأخير، حيث حذر من آثاره السلبية واستغلاله في ارتكاب جرائم.
وقال المحامي في الدعوى المقدمة، إن “شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة ومنها فيس بوك وتويتر ومواقع الفيديو التشاركي على شبكة الإنترنت، وأبرزها برنامج واتساب وغيرها، وهي مجموعة مواقع ويب وبرامج التي تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات، أحدثت تغيّرًا كبيرًا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، فجمعت الملايين من المستخدمين وشبكات التدوينات المصغرة، وليس من شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون وتداولها والحق في التنمية والحق في الحياة الحرة الكريمة التي تظللها العدالة الاجتماعية، ومن اجتماعيا وسياسيًا تأكيدا لحقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق”.
وأضاف المحامي في الدعوى، أن التحديث الأخير لبرنامج واتساب بدأ في توفير خاصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحدة فقط، وتختفي من سجل المحادات ولا يستطيع متلقي الرسالة الوصول إليها مرة أخرى أو حتى إثبات محتواها، مضيفا أنه من الممكن أن تحتوى الرسالة على سبا أو قذفا أو تهديدا أو ابتزازا وقد تحتوي على محاولات لتهديد الأمن القومي ولن يستطيع إثباتها.
وتابع أنه يمكن لمرسل الرسالة على واتساب قد وصل لغرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه، وهو “هو الأمر الخطير والذي قد يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من الجرائم بلا حساب وستظل الجهات الرسمية مجرد متفرج فقط لا حيلة لها ولا للمتضرر بسبب هذا التطور الخطير بالتكنولوجيا مما يجعل الأمر يحتاج لتدخل تشريعي أو وقف خدمة واتس اب بمصر لدرء الضرر الذي يتجاوز نفعه”.
التعليقات