كشف تقرير صحفي مدى خطورة صياغة عقد الإيجار بين المالك و المستأجر إذا لم تتم بدقة وحذر، و أشار التقرير إلى أن العقود المطبوعة قد تتسبب في كارثة للمستأجر أو المالك و قد يفقد أحدهما حقوقه بسبب أخطاء مطبعية غير مقصود، حيث أشار التقرير إلى أن حرف واحد خطأ في عقد الإيجار قد ينهي العقد أو يمده، واسترشد التقرير بكلمة ” مدة أو مدد “التي قد تغير صيغة العقد تماما و تفقد المالك أو المستأجر حقه.
عقد الإيجار
يعد عقد الإيجار و صياغته من أهم الأركان الجوهرية و الأساسية للعلاقة بين أطراف العقد ” المالك و المستأجر”، و أشارت الجهات المختصة إلى أنه قريبا سيتم استكمال مشروع قانون الإيجار الجديد و الذي صدر بقانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية و الأشخاص الطبيعية، و يهتم مشروع قانون الإيجار الجديد بمراعاة البعد الاجتماعي بين أطراف العقد من مؤجر و مستأجر و مالك.
أخطاء شائعة يقع فيها المتعاقدين
يمكن لحرف واحد خطأ في عقد الإيجار أن يغير معني العقد لصالح المالك أو لصالح المستأجر، و حسب رأي خبير قانوني في تصريحات صحفية فإن اهم الأمثلة على هذه الأخطاء هي:
- في بعض عقود الإيجار يتم تحديد مدة الإيجار 5 سنوات مثلا و ينتهي العقد بجملة ” مدد مماثلة”، وتعني كلمة ” مدد” في هذه الحالة أنها غير محددة بنهاية معينة، وهي تخضع لنص المادة 536 مدني- الحالة الثانية، و يحق للمؤجر إنهاء العقد بعد انتهاء مدته الأولى
- في بعض عقود الإيجار يتم تحديد مدة الإيجار 5 سنوات مثلا و ينتهي العقد بجملة ” مدة مماثلة ” وهي تعني أن مدة العقد ستنتهي بعد 5 سنوات و هي تخضع لنص المادة 558 مدني ولا يستطيع المؤجر إنهاء العقد و طرد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد
التعليقات