تقدم العديد من البنوك لعملائها فيزا للمشتريات، وهي بطاقة ائتمانية تعد أحد طرق الدفع، يفضلها الراغبون في الحصول عليها، لأنها بدون كاش، وتسهل على الكثير منهم شراء احتياجاتهم دون أن يكون لديهم أموال نقدية، وعادة ما تضع البنوك حدًا ماليًا لتلك البطاقات، غير أنها لا تقوم بخصم قيمة المشتريات من الحساب الجاري للعميل المستخدم لفيزا المشتريات، حيث يكون الحساب المدفوع من قبل البنك، ويوضع في الحساب الدائن له، ويحدد البنك فترة سماح لدفع المبلغ المسحوب في فيزا المشتريات، تتراوح بين 55 إلى 57 يومًا، فيما يعرف مصرفيًا بفترة السماح، وإذا لم يتم الدفع يقوم البنك بإضافة فائدة تتراوح بين 2 إلى 2.5% في المتوسط، وقد انتشر جدلًا واسعًا مؤخرًا حول الحكم الشرعي لاخراج الزكاة على البطاقة الائتمانية، وقد حسمت دار الافتاء هذا الأمر، ونوضح تفاصيل الفتوى في السطور التالية وموضوعات أخرى ذات صلة.
حكم اخراج الزكاة على البطاقة الائتمانية
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “لدي بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال، بحد أقصى 100 ألف جنيه، على أن أستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها، وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟”، وردت دار الافتاء عبر موقعها، بأن الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لا زكاة عليها، حيث لا ينطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، وخاصة أن صاحبها يستخدمها في عمليات الدفع والشراء، من قبيل المتاح للسحب الذي لم يدخل في ملكه.
حكم الزكاة على فيزا السحب النقدي
وأجابت الإفتاء أيضًا أن الحكم السابق والخاص بالزكاة على أرصدة البطاقة الائتمانية، المخصصة للدفع في عمليات الشراء، ينطبق ايضًا على بطاقات السحب النقدي، لأنه الملكية في هذه الحالة ناقصة، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا، بين البنك كطرف أول وصاحب البطاقة كطرف ثان، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم، ومما سبق فإن وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card)، يكون على حالتين وفق طريقة تعامل صاحب البطاقة وهما:
الحالة الأولى
بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب عليه الزكاة، كما لا يضاف المبلغ الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف، لعدم تحقق الملكية التامة.
الحالة الثانية
في حالة سحب المبلغ نقدًا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كما يشاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا، لأن الملك هنا ناقص، فصاحب البطاقة مطالبًا بالسداد في موعد محدد متفق عليه مسبقًا بينه وبين جهة الإصدار.
التعليقات