ترددت أنباء مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد نية الحكومة إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بـ “الكارت الموحد”، وذلك بداية من أول أغسطس المقبل، ويعد دعم المواطنين من السلع أو الخبر أمر البالغ الأهمية، حيث يوجد في مصر 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن، يصرفون سلعًا تموينية مدعمة، حيث يحصل كل منهم على مقررات بقيمة 50 جنيهًا، من بين 31 سلعة، أما المستفيدين من دعم الخبر من خلال البطاقات التموينية، فيبلغ عددهم 73 مليون مواطن، حيث يحصل بعض المواطنين على خبز فقط، لذلك فإن الحكومة سارعت في توضيح حقيقة إلغاء بطاقات التموين خلال أيام، واستبدالها بـ “الكارت الموحد”، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
حقيقة إلغاء بطاقات التموين
أوضحت الحكومة، ممثلة في وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، حقيقة إلغاء بطاقات التموين، واستبدالها بكارت الدعم الموحد، حيث أكد أن ما يتم تداوله بهذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، من يرددها يلعب بمشاعر الشعب المصرى، ويهدف إلى إحداث البلبلة، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وموضحًا أن “الكارت الموحد” ليس بديلًا عن بطاقة التموين، إنما هو متعدد الاستخدمات، فهو يصلح لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب في هذا، كما يتم من خلاله أيضًا صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي أو استخدامه في المواصلات العامة، وغيرها من الاستخدامات العديدة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
يحرص البعض على نشر شائعات، بهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وقد يعلم من يفعل ذلك أو لا يعلم، أن عقوبة ذلك قد تصل للحبس والغرامة، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وفق نص المادة 188 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد، بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
التعليقات