يحرص عدد كبير من الأشخاص في الوقت الحالي على استثمار أموالهم في العقارات، ويقوم الأشخاص بشراء الوحدات السكنية أو التجارية، ويتم عرضها بعد ذلك للتمليك أو الإيجار للاستفادة منها، ويتقدم الكثير من الأشخاص لامتلاك تلك الوحدات المعروضة حرصًا على امتلاك محل سكن ثابت، أو الادخار في هذا المكان في حالة الوحدات التجارية، ولكن يقوم بعض الأشخاص بالاحتيال واستغلال الوحدات السكنية في إقامة مشروعات تجارية لتوفير الرسوم المفروضة على الوحدات التجارية.
عقوبة استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية
وقد وجهت الحكومة المصرية الكثير من التحذيرات لأصحاب ومستأجري العقارات بشأن عقوبة استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء كان المخالف صاحب العقار أو المستأجر، وطالبت الحكومة المصرية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى تجارية بدون امتلاك تصاريح من الجهات الرسمية بهذا الخصوص.
وتتضمن الأنشطة التجارية التي حذرت الحكومة المصرية من إقامتها في الوحدات السكنية، الأنشطة الصناعية والأنشطة التجارية والتي تسبب إزعاج وضجيج، والأنشطة التجارية التي تؤثر سلبيًا على سلامة البناء، وأكدت الحكومة المصرية بأن انتهاك تلك القوانين، يعرض المخالف إلى عقوبة صارمة تتمثل في الآتي:
- فرض غرامة مالية تبدأ من 3 آلاف جنيه كحد أدنى وحتى 50 ألف جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى سداد قيمة الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- عقوبة مالية أخرى تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى وحتى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
- عقوبة جنائية، حيث يتوقع الحبس لمدة سنة على الأكثر.
- عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تتضمن الهدف ويتم هدف البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.
- مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف، ويتم تطبيق تلك العقوبة في بعض الأحيان.
التعليقات