جهزوا المحافظ.. “التضامن” تعلن بدء صرف معاشات شهر يونيو غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر يونيو، غدا الخميس، وذلك من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع تيسير كل الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ولتحقيق الأريحية الكاملة للمواطنين في كل مكان، كما هو متبع مطلع كل شهر.

وزيرة التضامن توجه بتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات

وفي هذا الصدد، وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تيسير جميع الإجراءات خلال صرف المعاشات لأصحابها والمستفيدين، فضلا على تشديدها كذلك بتغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول الرقمي والشمول المالي، في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الوزيرة، أن ذلك يأتي بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع، وخاصة ما يتعلق بالمواطنين من أصحاب المعاشات، وذلك سواء بشكل شخصي، أو المستفيدين من المعاش.

مزايا يتيحها قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاشا استثنائيا لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية، وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه.

ويقدم الراغب الطلب إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه، وفى حال تقديم طلب معاش استثنائي لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائي بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائي، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *