قالت وزارة التنمية المحلية، إن إعلان الوظائف رقم 2 لسنة 2023، والذي أعلنت فيه حاجتها للتعاقد الوظيفي على 19 وظيفة، في عدد من التخصصات، وجرى الإعلان عنه منذ فترة، سيتم خلال الأيام المقبلة البدء في المقابلات والامتحانات للمتقدمين، مشيرة إلى أنه لم يرد ضمن شروط الإعلان أو المستندات المطلوبة، وجوب سداد أية مبالغ مالية تتعلق بهذا الإعلان نهائيا، وأن ما يتردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
التنمية المحلية تطلب 19 موظفا
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه جرى التنبيه عبر موقعها الرسمي، بأن شروط الإعلان لم تتضمن أي مطالبات مالية من المتقدمين، وذلك بوجوب التعامل مع رقم التليفون الوارد بالإعلان فقط، في شأن الاستفسارات المتعلقة به، أو بعدم مسؤولية الوزارة عن أية اتصالات ترد من أرقام أخرى، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من هذا النوع.
المسميات الوظيفية المطلوبة
وأكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت في وقت سابق، عن حاجتها لشغل 19 من الوظائف التخصصية، وذلك عن طريق التعاقد بديوان عام الوزارة، وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفي، كاشفة عن أن الوظائف هي: “5 أخصائي تشغيل حاسب آلي، و5 مهندس (ميكانيكي- مدني- عمارة)، و4 أخصائي تخطيط عمراني و5 باحث قانوني”.
وفي سياق متصل، كان اللواء هشام آمنة شدد على أهمية المتابعة الدورية والتواجد الميداني على أرض الواقع بجميع مواقف السيارات والسرفيس والنقل الجماعي بنطاق المحافظات، للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للركوب وعدم استغلال المواطنين، وذلك بعد رفع سعر السولار رسميا، وتطبيقه بدءا من أمس الخميس، لافتا إلى ضرورة تعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة عبر جميع الوسائل المتاحة في المواقف، سواء الملصقات واللوحات الإرشادية داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، وعدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون لصق الاستيكرات الخاصة بالتعريفة الجديدة.
التعليقات