أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو درويش، أن المناقشات على تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء مستمرة في مجلس النواب والحكومة، لافتا إلى أن الحكومة كانت تدرس خلال الشهور الماضية جميع الملاحظات الفنية الخاصة بمناقشة النواب حول القانون وتقوم بمراجعة صيغتها حتى يتم الانتهاء منه ويكون واضح وقابل للتنفيذ.
تعديلات هامة في قانون التصالح
أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات صحفية خاصة إلى أن الملاحظات التي أعلنت عنها الحكومة ستواجه ما يقارب 90% من مخالفات البناء، مؤكدا أن الحكومة استوعبت جزء كبير من مناقشات مجلس النواب، على مدار الأشهر الماضية مطالبا الحكومة بسرعة إقرار القانون ليتم تنفيذه على أرض الواقع.
تيسيرات وتسهيلات
صرح رئيس هيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب إيهاب منصور، في تصريحات صحفية خاصة، بأن قرارات الحكومة الأخيرة اشتملت على بعض التيسيرات والتسهيلات التي طالب بها مجلس النواب على مدار جلساته الماضية لمناقشة تعديلات القانون، مضيفا أن ما يقرب من 50 مليون مواطن سيستفيدون من تعديلات قانون التصالح باعتبار أن هناك ما يقرب من مليوني و 800 ألف ملف تقنين تم التقدم بها فيما أن غالبية هذه الملفات تضمنت أبراج وعمارات ووحدات يستفيد منها ما يقرب من 50 مليون مواطن على الأقل، مضيفا أن عوائد وقيمة تنفيذ تعديلات القانون يتخطى حاجز الـ 100 مليار جنيه باعتبار أنه تم التصالح في القانون الحالي والذي يتم تعديله الآن على 4% فقط من حجم المخالفات وقد حققت 22 مليار جنيه، ولافتا إلى أن الحكومة ستحل أزمات متعددة لديها من هذا القانون بدلا من إقرار قوانين جديدة قد يرفضها الشارع مثل قوانين الضرائب الأخيرة، ومشيرا إلى أن هناك ترحيب كبير لدى الشارع والمواطن بضرورة إنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع القضايا وإنهاء القضايا وكذلك تسجيل العقار والتملك النهائي للعقار أو الوحدة.
نقاط خلاف
وأضاف النائب إيهاب منصور، أن يوجد بعض النقاط الخلافية التي يجب أن تهتم بها الحكومة قبل إقرار القانون الجديد وبدء العمل به، مؤكدا أنه تم مطالبة الحكومة بتخفيف هذه الشروط حتى يتمكن عدد كبير من المخالفين من الاستفادة من القانون، ومطالبا رئيس مجلس الوزراء بسرعة إقرار تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الملاحظات الفنية للتعديلات التي يتم إجرائها حاليا، حتى يخرج القانون للنور بشكل سليم وصحيح ويستفيد به أكثر عدد من المواطنين. لافتا إلى من أهم هذه النقاط :
- ضرورة الانتهاء من ملف الأحزرة العمرانية في مختلف المدن والقرى والتوابع
- نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % من حجم النخالفات خارج الأحوزة العمرانية ويجب أن يتم حسم أمرها قبل الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية
- توضيح نطاقات التصالح
- إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح
- حسم التقنين في العقار الموجود في نطاق التصالح
- إعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها
- العقارات التي لا يتخطى عرضها 7 أمتار لا يجب مطالبتها بوجود سلم هروب وخزان للحريق
- إعادة النظر في الجراجات ويجب أن يشمل التصالح العقارات التي لا يوجد بها جراجات لافتا إلى ما يزيد عن 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات
تصريحات الوزراء
في سياق متصل صرح الدكتور مصفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سابقا بأن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، يأتي ذلك لحرص الدولة على اتخاذ كل اللازم لتيسير الإجراءات وذلك من خلال التنسيق مع البرلمان للتوصل إلى صيغة أنسب للتعامل مع جميع حالات المخالفات حرصا على مصالحهم، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل الجوانب الإدارية والإجرائية ليحقق في النهاية هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيا.
التعليقات