تصريح عاجل من وزير المالية بخصوص حد الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل

وعد وزير المالية، الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين 29 مايو 2023، المواطنين برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، قائلا:” نحتاج للعمل أكثر، مؤكدا أنه قبل بداية العام المالي سيكون هناك رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة”، مضيفا انه بالتزامن مع المطالبات بالضريبة التصاعدية يتم العمل على رفع الإعفاء وكسب العمل دون المساس بالنشاط الصناعي والتجاري.

الضريبة على الدخل

أكد وزير المالية أثناء الجلسة أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي صدر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 والخاص بإلغاء الإعفاء الذي تم إقراره على عوائد أذون الخزانة أو الأرباح الرأسمالية أو السندات التي تنتج عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وهي خاصة بمعالجة بعض الأمور الهامة الخاصة بتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.

قواعد الضريبة القطعية

أشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص وذلك لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية التي تصل إلى 10 ملايين جنيه من أجل تشجيع التسجيل الضريبي خاصة بعد اكتشاف أن 55% من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا حسب الدراسة التي أجرتها الوزارة.

تعديلات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

ولفت وزير المالية إلى أن التعديلات التي يتم إجرائها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل باستمرار من أجل مواكبة التغيرات الاقتصادية التي تطرأ من حية لآخر إلى جانب رغبة الوزارة في تقديم الإعفاءات، مشيرا إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من إلى سنتين ونصف جاء استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة أن متطلبات المجتمع كثيرة، موضحا أنه تم إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ الوزارة، وأوضح الوزير أن ذلك جاء من خلال إجراء حوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية، الذين طالبوا بإصدار قانون جديد، مضيفا أنه تم العمل على ذلك طوال عامين بالتعاون مع المنظمات الدولية ، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح التعديلات الجديدة للحوار المجتمعي مع المراجعين والمحاسبين ومجتمع الأعمال فور الانتهاء من إعداده، ومشددا على أنه لن يتم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تبلغ 22.5% وأنها ستظل كما هي.