تحذير ومهلة من الداخلية للأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدة فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في الأراضي المصرية بصورة غير قانونية، وحذرت من خطوة عدم توفيق الأوضاع مما يعرض الأشخاص المخالفين للخطوات القانونية

وكتب وزارة الداخلية في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك: “مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13-3-2024 طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء”.

وبدأ العمل بقرار رئيس الوزراء الخاصة بمنح الأفراد الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في البلاد لمدة 16 من شهر سبتمبر الماضي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدر أصدر قرارا نص على “أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.

وشدد قرار رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم القانونية، وتقنين إقامتهم شرط وجود مستضيف مصري بالجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل هذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل نحو ألف دولار أمريكي، على أن يتم إيداعها بالحساب المخصص لذلك، حسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.