أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بالموافقة على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وحدها الأدنى 50 جنيه وحدها الأقصى 2500 جنيه، كما أقر البرلمان خصم يصل إلى 25% عند الدفع الفوري والتقسيط على مدار 5 سنوات مع خصم ما تم دفعه من غرامات بالأحكام القضائية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان والتي تم إجرائها لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية الخاصة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمقدم من الحكومة.
المادة 8 من مشروع قانون التصالح
نصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن السلطة المختصة تصدر قرار بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والخضاري وتوفير الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يمكن استكمال باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح وذلك بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي نقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يتجاوز 7% حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك في حالة زيادة مدة التقسيط عن 3 سنوات، ويتم مراعاة خصم ما سبق في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
حددت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، 13 هدف لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وهي كالتالي:
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها حسب القانون رقم 17 لسنة 2019، والسير في الإجراءات حسب التسهيلات التي تمت في القانون الجديد
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
- سعر المتر يبدأ من 50 جنيه وحتى 2500 جنيه
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 سنوات
- أجاز رئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 24%
- أجاز رئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية
- أتاح مجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عنها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها ” 3 أضعاف سعر المتر”
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني” سكني – غير سكني”
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط ” خطوط التنظيم- مبان متميزة- متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني- حقوق ارتفاق”
التعليقات