بعد ارتفاع الأسعار.. قرار عاجل من الحكومة بشأن مزارع الدواجن

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الموافقة على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدية من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب العقارات والتي تستخدم في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة.

ونص قرار مجلس الوزراء، على ضم مزارع الدواجن ضمن المباني المعفية من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات بداية من 1 يناير عام 2022 وحتى 31 من ديسمبر عام 2024، وذلك أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية التي وردت في القرار، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية في القانون رقم 8 لسنة 2022.

وحددت لائحة قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت والاشتراطات التي يجب توافرها، كما تضمنت إجراءات التراخيص والرسوم المطلوبة، بالإضافة إلى عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشآت الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، وعلاقته بالنزلاء بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية ومن ثم الحفاظ على سمعة مصر السياحية، وتم التأكيد على تيسير الإجراءات التي تساعد في جذب الاستثمارات السياحية.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، لتحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية التي جاءت في قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

ونصت اللائحة على ” تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة”، كما نظمت اللائحة أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية وكذلك الشروط اللازمة للتراخيص لمراكب الصيد.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض، حيث واصلت ارتفاعها لأكثر من الضعف ووصل سعر الكيلو لأكثر من 80 جنيه لأول مرة، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، ومع أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها في الأسواق.