أقر مجلس النواب بشكل نهائي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإلغاء بعض القوانين المتعلقة بإنشاء عدد من البنوك، وجاء مشروع القانون بهدف توحيد الإطار القانوني الذي تخضع له كل البنوك الفاعلة في مصر، وتخليص البنوك المشار إليها من القيود التشريعية التي تحول دون تطورها وتعمل على تحسين حوكمتها، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع البنوك حتى تنشط كلها وبدون معاملة مختلفة تحت سقف القواعد العامة التي تنظم البنوك الفاعلة في مصر، والمذكورة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء البنوك
ويشمل مشروع القانون تغيير 4 مواد، أولها إلغاء قوانين إنشاء بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتطوير الصادرات” و”الزراعي المصري” أما المادة الثانية فضمت حكمين: اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتطوير الصادرات من البنوك المأذون لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تصبح أسهم البنك الزراعي المصري ملكية كاملة للدولة وفق أحكام القانون نفسه.
وجاء في المادة الثالثة من مشروع القانون أن مجالس إدارة هذه البنوك ستواصل أداء مهامها وصلاحياتها بنفس التشكيلات الحالية حتى نهاية مدتها لضمان الاستقرار، وعلى الكيانات الثلاثة أن تنسق أوضاعها وتغير نظامها الأساسي في غضون سنة من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة من قبل مجلس إدارة “المركزي” لفترات لا تزيد على عامين، أما المادة الرابعة فقد ألزمت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والبدء في تنفيذه من اليوم الذي يلي يوم نشره.
وفي هذا الإطار شدد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن بنك الاستثمار العربي تأسس بقرار من مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بمشاركة من دول مصر وسوريا وليبيا وأحال قانون التأسيس على قرارات صادرة عن “الوزاري الاتحادي” و”الشئون الاقتصادية والتخطيط”، وهما كيانان لم تعد لهما وجود في الوقت الحالي، إضافة إلى تغير ملكية البنك بعد أن اشترى بعض المؤسسات والأفراد ذات المصلحة غالبية رأسماله وغير نظامه الأساسي، مما أدى إلى اختفاء الغرض من استمرار تطبيق قانون إنشائه.
التعليقات