تحرك جديد شهدته مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك للمصريين المقيمين في الخارج، حيث أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا من أجل تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى لجنة مشتركة مكونة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية.
مشروع قانون بمد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج شهرين إضافيين
وذكر النائب هشام هلال الذي تقدم بمشروع القانون هو وأكثر من عشر المجلس، أن مشروع القانون يأتي في ظل اهتمام الدولة بأبنائها المقيمين في الخارج، إعمالا لحكم المادة 88 من الدستور بمنحهم بعض التيسيرات وأولها أحقية المصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم، على أن يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
تسهيلات للمصريين في الخارج لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك
ونظرا لقصر مدة سريان القانون فقد ظهرت الحاجة على تعديل القانون الحالي للتغلب على المعوقات التي تقابل المصريين في الخارج وتحد من استفادتهم من مبادرة السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الرسوم، ولكي يتسنى للمصريين بالخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها في المادة 9 شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر.
عوائق تقابل المصريين في الخارج بشأن استيراد سيارات
يأتي ذلك نظرا لعد استطاعة المصريين في الخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء في الخارج فترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية ما تسبب في إحجامهم عن الاستفادة من المبادرة فضلا عن قيام بعض المصريين في الخارج بشراء سيارة بنظام التقسيط وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد فترة سداد الأقساط.
التعليقات