أعلن المجلس القومي للأجور عن كون الرواتب الشهرية بداية من شهر يناير، وخاصة في القطاع الخاص بها زيادة، فبدلًا من ٣٠٠٠ آلاف جنيهًا، نجد أن الحد الأدنى وصل إلى ٣٥٠٠ جنيهًا.
ومن خلال السطور القادمة نقدم إليكم المزيد من التفاصيل بخصوص إرتفاع الحد الأدنى للرواتب، خاصة بعد الإجتماع الذي أنعقد منذ يومين من قِبل الحكومة المصرية بشأن هذا القرار.
إرتفاع الحد الأدنى من الرواتب في القطاع الخاص
إيمانًا من الحكومة المصرية بخصوص الحالة الإقتصادية، وبما يمر به الشباب من تحديات، قررت الحكومة مساعدة الشباب من أجل مواجهة هذه التحديات الإقتصادية التي يتعرضوا إليها بشكل دوري.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في خلال عام عن زيادة الحد الأدنى في الرواتب، إلى أن وصلت الرواتب إلى ٢٤٠٠، ومن ثمَ وبعد زيادة الأسعار في الأسواق العالمية قبل الأسواق المصرية، قررت الحكومة المصرية أن ترفع الحد الأدنى إلى ٢٧٠٠ جنيهًا، إلى أن وصل الحد الأدنى إلى ٣٠٠٠ جنيهًا.
وما يمر به الإقتصاد في الفترة الحالية، جعل الحكومة المصرية في حالة بحث لأجل وصول الحد الأدنى إلى ٣٥٠٠ جنيهًا في القطاع الخاص، على أن يطبق هذا الراتب الشهري في يناير، أي مع بداية العام الجديد، وهذا يُطبق على جميع المؤسسات الخاصة، بدون إستثناء.
وأكدت الحكومة المصرية على أن الحد الأدنى لا يعني حرمان العاملين من العلاوة السنوية في شهر يناير، والتي تقدر بنسبة ٣٪، حيث أن الزيادة ستكون ٢٠٠ جنيهًا، وذلك بدلًا من ١٠٠ جنيهًا.
تفاصيل عن الإجتماع المنعقد لمناقشة قرار العلاوة
لقد حضر هذا الإجتماع عدد كبير من المسئولين، فنجد أن وزيرة التخطيط، ووزيرة التضامن الإجتماعي من أبرز الحاضرين.
بالإضافة إلى حضور رئيس البنك المركزي، وباقة من المسئولين، مع حضور عدد من النواب، وذلك حتى يكون هناك دراسة لهذا القرار في مجلس الشيوخ.
التعليقات